تابعت بإهتمام كبير عملية عرض مشروع قانون يتعلق بإحداث معهد وطني للإستهلاك أمام مجلس النواب ومباشرة خامرتني مجموعة من الخواطر أردت تقاسمها مع الساة المدونين والمدونات.
في مداخلة لبعض النواب وحتى في مداخلة السيد الوزير نفسه كانت الغاية من بعث هذا المعهد هو تأطير المستهلك والحد من ظاهرة التداين وليساند جميع الهياكل المختصة وفي هذه الإجابة جزء من التساؤل. في النهاية ثمة هياكل مختصة أما بصراحة موش قاعدة تقوم بدورها رغم أهمية الإمكانيات المرصودة وعوضا أن يكون الحل في تفعيلها ومراقبتها وتغيير الوجوه والبرامج نختار أسهل الحلول بعث معهد وطني بما فيه من مصاريف وإعتمادات هامة. و أنا أطرح التساؤل أي دور إذن لمنظمة الدفاع عن المستهلك وهي منظمة وطنية عتيدة لها فروع جهوية ومحلية وتتمتع بدعم مالي هام من الدولة لحماية المستهلك وترشيد الإستهلاك. لا بد من التخلي عن صيغة التطوع وانتداب أعوان قارين في الفروع الجهوية والمحلين من مستوي السنة الرابعة ثانوي ومتابعة عملهة ورفع تقارير شهرية للمنظمة على المستوى المركزي وكذلك للإتحادت الجهوية للصناعة والتجارة. لا يمكن تفعيل عمل منظمة أبواب فروعها تبقة مغلقة أكثة مما تكون مفتوحة. راهو عوج يزوك منو البقر. هذا في خصوص تأطير وحماية المستهلك. أما في خصوص التداين ثمة البنك المركزز والجمعية المهنية للبنوك ووزارة المالية وثمة إدارة عامة كاملة إضافة إلى معهد الإقتصاد الكمي الّي يمكنه القيام بدراسات من هذا النوع ويظهرلي ثمة دراسة على التداين العائلي أو الأسري. لماذا إذن هذه الإضافة وهذه التخمة المؤسساتية ولماذا لا يتم الإستئناس ببحوث طلبة المرحلة الثالثة أو توجيههم نحو دراسة ظواهر معينة مثلما هو معمول به دوليا ويزينا من البحوث إللي كلاها السوس.
بصراحة أنا شخصيا لا أري جدوى من ا الإحداث الجديد وأتمني أن أطلع يوما على تقرير صادر من هذا المعهد
