حول موقع التكتل في المشهد السياسي

يعتبر العديد من الملاحظين وحتى من منخرطي التكتل وأن إنظمام لحزب للحكومة هو من قبيل التحالف مع النهضة والخيانة لمبادئ الحزب وتنكر للحداثة والديمقراطية والقطيعة مع اليسار وغيرها من لتهم التي تواتر في نسق غير مسبوق

بالنسبة للسادة والسيدات الذين يعتقدون وأن حزب التكتل قد مثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة إليهم وأنه قد إستغل أصواتهم للوصول للسلطة أقول وأن خيار دخول التكتل في مفاوضات مع حزبي النهضة ولمؤتمر هو قرار سليم - حسب رايي المتواضع _ للإعتبرات التالية:
1. الظرف الإستثنائي والخاص الذي تمر به البلاد والذي يحتم على الأحزاب الأكثر تمثيلية داخل المجلس التوصل إلى صيغة توفيقية والعمل معا على قيادة المرحلة القادمة وبالتالي فإن فعل المشاركة هو فعل إيجابي وفي تقديري يبقى افضل من فعل المعاينة ثم التنديد والنيل من العزائم
2. دخول التكتل للحكومة لا يمكن إعتبره تحالفا مع النهضة للتباين الكبير في البرامج والتوجهات ولمبادئ التي إنبنى عليها الحزب وبالتالي لا بد من لتمييز بين الموقفين.
3. المعارضة من داخل الحكومة تبقى أنجع واشد تأثيرا من معارضة التلفزات والإذاعات وشعارات التنديد والتخوين وغيرها والتي لا تجدي نفعا كبيرا . وفي هذا الإطار أعتقد وأن حزب التكتل أمام فرصة تاريخية ليكون وفيا لمبادئه وبرنامجه في صورة إعتماد أغلبية الثلثين للتصويت . فحزب الالنهضة والمؤتمر ل يتمتعانبهاته الاغلبية وبالتلي سيكون دور التكتل مؤثرا جدا وهذا بدا واضحا في إنتخابات رئيس المجلس والنائبين فالأصوات لمتحصل عليها من ممثلي الأطراف الأكثر تمثيلية لم تتجاوز أبدا نسبة الثلثين. وهنا أعتقد وأن طبيعة الأغلبية لمطلوبة ستحدد حسب طبيعة القرار المعروض على التصويت. فبالنسبة للمسائل التي تتطلب أغلبية مطلقة (50+1) فإن أصوات التكتل لن تكون لها قانونيا تأثير كبير وفي هذا الإطر فإن دخول التكتل للحكومة من عدمه يساوي نفس الشيء. أما في صورة الأغلبة لمطلقة فإن دور التكتل سيكون حاسما جدا لأن الحصول على بضع أصوات ليس بالأمر المستحيل أمام بداية تهيكل المعارضة لكن تعويض أصوات التكتل مع الحصول على بعض الأصوات الأخرى من المعارضة سيكون من قبيل المستحيلات وبالتالي أعتبر وأن التكتل سيكون بمثابة الثلث المعطل داخل المجلس وبالتالي ليس من قبيل الديكور وإنما سيكون فاعلا على مستويين إثنيين .المشاركة الفعالة فى إتخاذ القرارات داخل المجلس إلى جانب المشاركة في تسيير بعض الوزارات وبالتالي المساهمة في هذا الإنتقال الديموقراطي.

4. رئاسة المجلس التأسيسي لا تقل أهمية عن رئاسة الجمهورية نظرا للصلاحيات الأصلية لهذا المجلس وبالتالي لا بد من وجود شخصية محنكة سياسيا تحظى بالإجماع والقدرة على التفاوض وإدارة الجلسات وهو أمر يتطلب خبرة كبيرة لا يفتقدها الدكتورر بن جعفر